المشهد المتغير لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية

يحتل قطاع الرعاية الصحية مكانة بارزة في رؤية السعودية 2030، إذ تركز الرؤية تركيزاً خاصاً على أهمية هذا القطاع في النهوض بجودة معيشة المواطنين السعوديين. وتعمل وزارة الصحة، إلى جانب الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، على تحقيق الأهداف المراد تحقيقها بحلول عام 2020 في إطار برنامج التحول الوطني.

وتركز هذه الأهداف في المقام الأول على تحسين معدلات الحصول على خدمات الرعاية الصحية وضمان التزام جودة الخدمات المقدمة بالمعايير الدولية واتخاذ التدابير الوقائية. ومن العناصر الأساسية لهذه الاستراتيجية زيادة إنفاق القطاع الخاص على قطاع الرعاية الصحية من 25% إلى 35%.

امتلاك الأجانب 100% من حصص الشركات

وفي إطار هذه المبادرة، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في أغسطس الماضي عن السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك 100% من حصص الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعديل دور وزارة الصحة من الدور الذي لعبته منذ تأسيسها الى مزودة خدمة وجهة تنظيمية وإشرافية، وتدرس وزارة الصحة حالياً بيع جميع المستشفيات والصيدليات التابعة لها، بل وبدأت بالفعل عملية بيع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض. وفي حالة تنفيذ هذه الخطة بشكل كامل، سوف توفر هذه الحركة حصة كبيرة من الإنفاق الحكومي حيث توجه الحكومة حالياً 7% في المتوسط من الميزانية السنوية للإنفاق المباشر على الرعاية الصحة أي بما يعادل حالياً 60 مليار ريال (16 مليار دولار) تقريباً. وعلاوةً على ما سبق، قد يؤدي بيع الأصول إلى تحقيق عائدات ضخمة تساعد على سد العجز وزيادة الاستثمار في القطاعات الأخرى.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التحول الهيكلي في قطاع الرعاية الصحية المصحوب بتنامي عدد السكان وارتفاع متوسط أعمارهم يخلق فرصة كبيرة للقطاع الخاص، إذ أن الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية يزيد من الضغط على منشآت الرعاية القائمة على مستوى المملكة بصفة عامة والمدن الكبرى بصفة خاصة. وتمتلك المملكة العربية السعودية حالياً 2.2 سرير لكل 1000 شخص، وهي نسبة جيدة وصحية. وللحفاظ على هذه النسبة أو تحسينها للوصول إلى المتوسط العالمي البالغ 3.13 سرير لكل 1000 شخص، يلزم ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية الصحية.

وتتضمن العوامل التي تزيد الطلب على منشآت الرعاية الصحية التحول نحو التأمين الصحي الإلزامي على جميع المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأسرهم. ووفقاً لأرقام مجلس الضمان الصحي التعاوني، يصل عدد المؤمن عليهم لدى شركات التأمين الخاصة إلى 12.2 مليون شخص. وتدرس الحكومة تطبيق خطط للتوسع في هذه التغطية.

ولا تقتصر فرص الاستثمار على تطوير المستشفيات والعيادات حيث أشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى وجود فرص واضحة للمستثمرين من القطاع الخاص تتضمن بناء كليات طب ومعاهد تمريض جديدة وتوسعة الكليات والمعاهد القائمة، وإنتاج المواد الدوائية ومعدات المستشفيات محلياً وتطوير برنامج التمريض المتطور.

نمو القوى العاملة

ويتوافق فتح الباب أمام فرص الاستثمار في التعليم الطبي مع هدف برنامج التحول الوطني المتعلق بزيادة عدد الأطباء الملتحقين ببرامج التدريب من 2200 إلى 4000 وزيادة عدد أطقم التمريض وموظفي الدعم من 70 إلى 150 لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2020. وينبغي أن يؤدي هذا إلى نمو القوى العاملة بالتناغم مع البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية. ولاسيما أن آخر الإجراءات المتخذة لزيادة العائدات الحكومية (الرسوم على المرافقين والتابعين) من المحتمل أن يزيد من صعوبة تعيين واستمرار العمالة الوافدة والتي تشكل جزءاً كبيراً من العاملين في المستشفيات.

وعلى صعيد آخر، يعتبر فتح الباب أمام الاستثمار في قطاع الدواء والمعدات الطبية خطوة استراتيجية على الطريق لمعالجة أحد القيود التي تواجه القطاع، إذ أن أغلب المعدات والأدوية يتم استيرادها حالياً. ومن ثم، فإن إنتاج المعدات والأدوية محلياً سوف يطور قطاع الرعاية الصحية في السعودية ويعزز من تنوع قاعدة الاقتصاد السعودي بما يتوافق مع رؤية 2030.

لقد كان عام 2017 عاماً غاية في الأهمية بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. ومن المنتظر أن يؤدي تنفيذ خطط خصخصة القطاع المعلن عنها إلى زيادة حجم التغير في القطاع من أجل توفير مستشفيات ومعدات وخدمات أعلى جودة لتلبية الطلب المتنامي.

لمزيد من المعلومات حول فرص الاستثمار العقاري في قطاع الرعاية الصحية في السعودية، يرجى متابعة الرابط للاطلاع على تقرير جيه أل أل الصادر تحت عنوان “العائدات الصحية – أسباب تزايد اهتمام المستثمرين العقاريين بقطاع الرعاية الصحية”.